ضرورت مواجهه با ساختارهای فسادزا

ریاست محترم جمهور اخیراً گفته‌اند که مشکل فساد با بگیروببند حل نمی‌شود. این جمله به یک معنا می‌تواند درست باشد و به معنای دیگر، غلط. در حقیقت مواجهه با افراد فاسد، شرط لازم حل مشکل فساد است و تغییر ساختار‌های فسادزا، شرط کافی آن. اگر صرفاً با افرادِ فاسد برخورد شود، ولی ساختار‌های فسادزا تغییری نکند، عملاً یک فرد فاسد در آینده جایگزین فرد فاسد قبلی می‌شود، بنابراین اگر به دنبال درمان قطعی، بلندمدت و ریشه‌ای هستیم، باید ساختار‌های فسادزا نیز اصلاح شوند؛ اما بدیهی است که این به معنای مماشات و راه آمدن با افرادِ فاسد نیست؛ چراکه کوتاه آمد در مقابل یک فاسد، به معنای چشم‌پوشی نسبت به حقوق مردم است و این نیز ممکن نیست. از این نکته که بگذریم، در ادامه ریاست محترم جمهور راه‌حل را شفافیت عنوان کردند، ولی از اصلاح ساختار‌ها نگفتند.

نمونه‌ی بانکی ایرادات ساختاری
این در حالی است که با اصلاحات ساختاری می‌توان جلوی فساد اقتصادی را گرفت. تا زمانی که نرخ بهره‌ی وام به‌صورت دستوری، پایین نگه‌داشته می‌شود، همه دوست دارند وام بگیرند و در چنین شرایطی است که رئیس بانک، باید از بین متقاضیان انتخاب کند که به چه کسی وام دهد؛ همین‌جاست که رانت و فساد زاییده می‌شود. در بانکداری معیوب ما، رئیس بانک گاه به دوستی از دوستانش پیشنهاد می‌کند که با نرخ سود ۱۲%، وامی از بانکش بگیرد و در ادامه همان را در همان بانک به‌عنوان سپرده بگذارد و ۱۷% درصد سود بگیرد. بدین طریق، فرد بدون هیچ کار و تلاشی، سود کسب می‌کند! همچنین در کنار این سود، رئیس بانک نیز به خاطر جذب سپرده به بانک، پاداش دریافت می‌کند. این داستان شاید مضحک باشد، اما واقعی است و اکنون در بانک‌های ما رخ می‌دهد؛ بنابراین شفافیت هم در این مورد، مشکلی را حل نمی‌کند؛ چراکه اکنون نیز بسیاری از این فرایند‌ها شفاف و در قالب قانون اتفاق می‌افتند؛ بنابراین باید ساختار‌ها را عوض کرد؛ اما باید توجه داشت که اهمیت اصلاح ساختاری به معنای نفی بگیروببند افراد فاسد نیست؛ قوه‌ی قضائیه باید در بگیروببند، کار خود را انجام دهد و قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه نیز باید ساختار‌ها را اصلاح کنند. نمی‌شود این‌طور استدلال کرد که، چون اصلاحات ساختاری مهم‌تر هستند، پس وقتی فسادِ بانک سرمایه کشف شد، دادگاه ویژه‌ی جرائم اقتصادی نباید با آن برخورد کرده و پول‌های چپاول شده را به بیت‌المال برگرداند!

ایراد ساختاری در نظام ارزی
مشابه این ایرادِ ساختاری، ایراد در نظام ارزی (مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی) نیز وجود دارد. وقتی پای ارز دولتی و ارزان به میان می‌آید، مشتری‌ها زیاد می‌شوند و در این شرایط، یک یا چند نفر در بانک مرکزی، مسئول توزیع ارز در کشور می‌شوند. این افراد باید از میان متقاضیان انتخاب کنند و اینجاست که رانت به وجود می‌آید؛ بنابراین باید این ساختار اصلاح شود. گزاره «راه مهار جهش ارزی، دلارپاشی یا سکه‌پاشی است» یک تئوری است منتها یک تئوری غیرعلمی که اگر مبنای سیاست‌گذاری قرار بگیرد به تجویز نسخه سیاست‌گذاری پمپاژ دلار ۴۲۰۰ یا سکه یک‌میلیون تومانی منجر خواهد شد. فساد‌های مترتب بر این نوع سیاست‌گذاری که ظاهر قانونی هم دارد نیاز به توصیف ندارد. همچنین در کنار اصلاح ساختاری، باید با افرادی که از این رانت بهره‌مند شدند و آن را توزیع کردند و چه‌بسا در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردند نیز برخورد شود. این‌که ساختار اقتصادی ایراد دارد، دلیل بر جواز سوءاستفاده‌ی سوءاستفاده‌چی‌ها نیست. ضرب‌المثل معروفِ «در دیزی و حیای گربه»، مختص به همین‌جاست؛ بنابراین هم اشکال در نظام ارزی کشور باید حل شود و هم با افراد مفسد باید مواجهه صورت بگیرد.

مثلث مبارزه با فساد
در مجموع می‌توان گفت، مبارزه با فساد مثلثی است که سه ضلع دارد؛ اول مواجهه و برخورد با افراد فاسد است و دومی نیز اصلاح ساختار‌های فسادزا. سومین ضلع این مثلث نیز عموم مردم هستند؛ این افراد به «پلیس سوت‌زن» نام برده شده‌اند؛ در برخی از کشورها، برای این افراد که گزارش‌هایی از مفاسد اقتصادی ارائه می‌دهند، تشویق‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای نیز لحاظ شده است؛ بنابراین اگرچه با بگیروببند (به‌تنهایی)، چیزی درست نمی‌شود، اما وجود این ضلع در کنار دو ضلع دیگر برای مبارزه با فساد، ضروری است.